تستضيف مصر القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة تتطلب توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة

تستضيف مصر القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديفي توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة تتطلب توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، وهو اعتبره عدد من السياسيين فرصة جيدة لمناقشة سُبل دفع التنمية المستدامة في المنطقة وبين الدول الأعضاء ، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة والعالم.

قمة منظمة الدول الثمانى النامية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية

وفي هذا السياق أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال فهمي، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجارى وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها.

قمة "الثمانية" فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاقتصاد

فيما قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القمة  تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وستشهد مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة والبالغة الأهمية، أبرزها سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.وأكد الديب، أن القمة تأتي في توقيت الأوضاع الإقليمية تشهد تطورات متلاحقة، لافتا إلى أن أهم ما يميز مجموعة الثمانية أنها منظومة عالمية وليست إقليمية، وأن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة، وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.وأشار الديب، إلى أن القمة ستشهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، في الوقت الذي تولى مصر تولى أهمية للمنظمة ويكون ذلك من خلال وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، أبرزها قطاعات، الصناعة والزراعة والخدمات، كل ذلك بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، ودفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، خاصة وأن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليون دولار

قمة "الثمانية" تهدف لخلق المزيد من فرص العمل ودعم الاستثمار

ومن جانبه قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تأتي في توقيت شديد الأهمية، حيث تشهد المنطقة الإقليمية بالكامل أحداث جيوسياسية متلاحقة، بل والعالم أجمع يشهد أحداث متغيرة.وأوضح النائب عمرو القطامي، أن القمة ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، لافتا إلى أن القمة تعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش الانعقاد، مشيرا إلى أن  الدول الأعضاء أعلنوا عن الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني.وأكد النائب عمرو القطامى، أن أبرز الملفات التي ستكون حاضرة بقوة على مائدة المباحثات وعلى هامش اجتماعات القمة المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية، وأهمية البحث عن توفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى، واهمية تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وجذب الاستثمارات ويكون ذلك من خلال تهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب الذي يعد من أهم وأبرز الملفات المطروحة.

مصر تستهدف تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل في قمة الـ"الثمانية"

وفي ذات الصدد قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة فرصة عظيمة لبحث سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة الإقليمية بالكامل، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.وأوضح النائب عمرو هندي، أن القمة ستشهد بحث مجموعة الدول الثماني زيادة التعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة، إضافة للقاءات التي ستعد على هامش انعقاد القمة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاقتصاد، أبرزها الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مصر ستستمر في قيادة أعمال المجموعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل، وستسعى خلال رئاستها للمجموعة العمل طوال الوقت على تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وأهمية خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافة لتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وهو ما يعني تحقيق مستويات معيشة أفضل، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة تستوجب التعامل مع الملفات الاقتصادية بأفكار ورؤى خارج الإطار التقليدي لمواكبة الأوضاع الجديدة.

مبادرات الرئيس السيسي خريطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول النامية

وبدوره قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد" يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها الدولة المصرية ويدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمي والإسلامي، ومركز للحوار البناء بين الدول الأعضاء كما أنها تشكل فرصة استراتيجية للدول الأعضاء لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة عالميا.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة الثماني الإسلامية للتعاون الإقتصادي (D-8) تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة مشيدا بالمبادرات التي أطلقها الرئيس، واصفا إياها بأنها خطوات عملية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.

وأضاف فرحات أن تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية"و إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي بالإضافة إلى إنشاء "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" من شأنه دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، بينما تأتي اجتماعات وزراء الصحة لتوحيد الجهود في تطوير القطاع الصحي، خاصة مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 يرسخ دور مصر المحوري في قيادة هذه الملفات الحيوية لافتا إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أفكار نظرية، بل تعبر عن رؤية طموحة لتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات بروح التعاون والشراكة الفاعلة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشاركة رئيسي تركيا وإيران، وهما دولتان ذات ثقل إقليمي وسياسي كبير، تعكس إدراكا واضحا لأهمية الدور المصري و تبرز أيضا تقاربا في الرؤى حول أهمية الحوار الإقليمي بعيدا عن النزاعات، وهو ما يعزز من قدرة القاهرة على التوسط وبناء جسور الثقة بين الدول ذات الأولويات المختلفة لافتا إلى أن مصر تسعى دائما لتوظيف مكانتها كقوة سلام لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجا يحتذى به.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل تمثل مسؤولية كبيرة وتعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية متابعا: أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة تحمل رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة وهو ما سيتيح فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى دعم مكانة مصر كمركز للدبلوماسية الإقليمية والإسلامية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول عملية للقضايا التنموية ما يضع مصر في صدارة المشهد الإقليمي والدولي مؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتقديم نموذج مثالي للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا و ازدهارا .