يبدو أن آمال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإنهاء قضية أموال الصمت، التي تمت إدانته فيها هذا العام، قبل عودته إلى البيت الأبيض بعد نحو شهر قد أصبحت أكثر تعقيداً.

يبدو أن آمال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإنهاء قضيةأموال الصمت، التي تمت إدانته فيها هذا العام، قبل عودته إلى البيت الأبيض بعد نحو شهر قد أصبحت أكثر تعقيداً.

ورفض قاضى، يوم الاثنين، إلغاء حكم إدانة الرئيس الأمريكى المنتخب فى قضية أموال الصمت استناداً إلى الحكم الأخير الصادر عنالمحكمة العليا الأمريكيةبشأن الحصانة الرئاسية. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن مستقبل هذه القضية التاريخية يظل غير واضح بشكل كبير.

وذكرت الوكالة أن قرار قاضى مانهاتن خوان ميرشان يعيق إحدى الطرق المحتملة لخروجترامبمن هذه القضية قبل عودته المرتقبة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل. وكان محامو دونالد قد طرحوا حججا أخرى لإلغاء الحكم، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك موعدا قد يتم تحديده للنظر فيها، ومتى سيكون.

وكان المدعون قالوا إنه ينبغي أن يكون هناك قدرا من توفيق الأوضاع فى ظل الرئاسة القادمة لترامب، لكنهم يصرون على ضرورة بقاء الإدانة.

وكان ترامب أدين فى مايو الماضى بـ 34 اتهاما تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء 130 ألف دولار تم دفعها للممثلة الإباحية ستورمى دانيالز فى عام 2016، ونفى ترامب ارتكاب مخالفات.

ورفض القاضي ميرشان فى حكمه الصادر أغلب مزاعم ترامب بأن الأدلة التي قدمها المدعون تتعلق بأفعال رسمية، وتتطلب حمايات الحصانة. وقال القاضي، إنه حتى لو تبين أن بعض الأدلة مرتبطة بالسلوك الرسمي، فإنه يظل مستنتجا أن قرار المدعين استخدام هذه الأفعال كدليل على أفعال تم تقريرها بشكل شخص والتي تشمل تزوير السجلات التجارية لا يمثل خطرا على سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية.

وتابع ميرشان قائلا إنه حتى لو قدم المدعون بشكل خاطئ أدلة يمكن الطعن عليها بموجب "الحصانة"، فإن مثل هذا الخطأ غير ضار فى ضوء الأدلة الطاغية التي تثبت الذنب".

وعلق مدير الاتصالات فى فريق ترامب ستيفين تشوينج على حكم القاضي ووصف القرار بأنه انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا الأمريكية حول الحصانة وغير ذلك من الأحكام القضائية القائمة منذ فترة طويلة.

وتابع تشوينج قائلا إن هذه القضية غير القانونية لم يكن ينبغي أن تقبل على الإطلاق، ويطالب الدستور بأن يتم إسقاطها على الفور.

وأشار قرار ميرشان إلى أن جزء من حكم المحكمة العليا الخاص بالحصانة أعلن أنه ليس كل شيء يفعله الرئيس يعتبر رسميا. فمنشورات ترامب على السوشيال ميديا، على سبيل المثال، كانت شخصية.

كما أشار إلى أن حكم محكمة فيدرالية سابق خلص إلى أن الأموال التي تم دفعها فى قضية أموال الصمت والتعويضات اللاحقة مرتبطة بحياة ترامب الخاصة، وليس واجباته الرسمية.

وسيتم تنصيب ترامب  فى 20 يناير المقبل. ويعد أول رئيس سابق يتم إدانته بارتكاب جريمة وأول مجرم مدان يتم انتخابه للمنصب.

وعلى مدار الأشهر الستة الأخيرة،  قام محامو ترامب بجهود هائلة لإلغاء إدانته وإسقاط القضية بشكل عام. وبعد أن فاز ترامب فى انتخابات الشهر الماضى، أجل ميرشان إلى أجل غير مسمى إصدار الحكم، الذى كان مقررا أواخر نوفمبر، حتى يمكن أن يقترح محامو لدفاع والمدعين الخطوات القادمة.

وجادل محامو ترامب بأن أي شيء أخر بعيدا عن الإسقاط الفوري للقضية يمكن أن يقوض عملية انتقال السلكة ويتسبب فى تعطيل غير دستورى للرئاسة. فى حين اقترح المدعون طرق عديدة للحفاظ على هذه الإدانة التاريخية. ومن بين مقترحاتهم، تجميد القضية حتى مغادرة ترامب البيت الأبيض فى 2029، او الموافقة على  أي حكم مستقبلى لا يشمل قضاء وقت فى السجن، أو غلق القضية بالإشارة إلى انه تمت إدانته لكن لم يتم الحكم عليه وأن استئنافه لن يتم البت فيه نظرا لتوليه الرئاسة.

وجاءت الفكرة الأخيرة من أن بعض الولايات فعلت ذلك فى حال وفاة المتهم بعد غدانته وقبل صدور الحكم عليه.