أكد محمد جبران وزير العمل، أهمية استعادة الجامعة العمالية لمكانتها، باعتبارها أعرق الجامعات ذات الطابع التكنولوجى والتطبيقى فى مصر، حيث كانت لها الريادة فى التعليم الفنى العالى

◄ نستهدف عقد اتفاقيات التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية لربط البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل والمشروعات التنموية القومية

أكد محمد جبرانوزير العمل، أهمية استعادةالجامعة العماليةلمكانتها، باعتبارها أعرق الجامعات ذات الطابع التكنولوجى والتطبيقى فى مصر، حيث كانت لها الريادة فى التعليم الفنى العالى الذي يوفر الأيدى العاملة الماهرة فى تخصصات نادرة يطلبها سوقا العمل المحلى والعربى، لافتا إلى أنها تمثل ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، مشيرًا إلى أهمية العمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين ليكونوا مُتميزين ومُؤهلين.

وأشار وزير العمل، إلى اهتماموزارة العملبالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولى، لافتا إلى دورها كجامعة مُتخصصة غير هادفة للربح في تقديم خريج متميز في العديد من التخصصات الهامة بسوق العمل، وأضاف: نهدف بالتعاون معوزارة التعليم العاليوالاتحاد العام لـنقابات عمال مصرإلى تحويل الجامعة العمالية إلى نموذج تعليمى وتدريبي على أعلى مستوى من الجودة الشاملة بهدف إمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية التي تعمل على ربط المحتوى العلمي للجامعات التكنولوجية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وكذلك الاحتياجات التي تفرضها البيئة الصناعية وخطط التنمية المستقبلية.

وأضاف جبران: أن الدولة تعتبر التعليم التكنولوجي بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية شاملة وسريعة، لذا استمرت جهودنا لسنوات، وظل إصرارنا متزايداً على تعديل مسار الجامعة العمالية بتطويرها وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، تمتلك كل مقومات وإمكانيات الجامعات التكنولوجية الحديثة، وتستوفي كل الشروط والمتطلبات اللازمة لتأهيلها كجامعة تكنولوجية تواكب أحدث المستجدات العلمية المعاصرة، كما نستهدف تدشين بعض البرامج التعليمية المستحدثة شريطة أن ترتبط بالمشروعات القومية القائمة بالفعل أو المستهدفة داخل خطة التنمية للدولة المصرية.

وتابع وزير العمل: نستهدف بناء صرح من الثقة بالجامعة العمالية وما تقدمه من محتوى والجدارة بين أطراف المجتمع من جانب وبين علمي وتدريبي متميز، يتواكب مع أحدث العلوم التكنولوجية والتطبيقية، ذلك بخلاف أننا نستهدف اعتماد كافة البرامج التعليمية، وجميع الشهادات التي ستمنحها الجامعة، لأن منح الخريج شهادة معتمدة وموثقة تفتح أمامه أسواق العمل العربية والعالمية، كما نستهدف أن تمنح الجامعة العمالية أربع الشهادات تدريجيا، شأنها في ذلك شأن كل الجامعات التكنولوجية القائمة والمعتمدة، لافتا إلى أن كل ذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية بتوفير عمالة تتواءم مع متطلبات ومواصفات وظائف المستقبل، كما نستهدف تصدير العمالة المدربة لسوق العمل العربي، ونأمل في المستقبل القريب أن نعقد المزيد من الشراكات مع بعض الكيانات الصناعية المصرية والعالمية، بالإضافة لعقد اتفاقيات التوأمة العلمية مع بعض الجامعات الدولية، وكل ذلك تحت الإشراف الكامل والمباشر من وزارة التعليم العالى.