أكد مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السورية السفير رياض عباس أن تقييم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل

أكد مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السورية السفير رياض عباس أن تقييم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل التنسيق بين الدول والنتائج الفعلية على الأرض، ومدى الاستجابة لهذه الجهود وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

وقال عباس - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية"، الاثنين - "إن هناك تأكيد عربي ودولي وأممي على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة في سويا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى مرحلة انتقالية شاملة عبر قرار مجلس الأمن 2254.

وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على توافق القوى الدولية والمحلية، لافتا إلى أن الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، اشترطت التعاون مع القيادة الجديدة في سوريا حال قيامها باحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات ما يعكس نية جدية لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، علما بأن التأثيرات العملية مازالت محدودة.

وأضاف: أن هناك تركيزا دوليا على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما أن الدعم في إعادة الإعمار مرتبط بتحقيق استقرار سياسي، وهذا النهج ضروري لضمان استدامة الأعمار، ولكنه قد يبطئ تقديم الدعم الفوري المطلوب للشعب السوري، منوها إلى أن الدول العربية دعت إلى رفع العقوبات عن سوريا لدعم إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية، مما قد يخفف المعاناة الاقتصادية على الشعب.

كما لفت إلى أن المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا، اتخذت بصددها الأمم المتحدة منحني جديدا يهدف إلى تشكيل المرحلة الانتقالية، والتي تبني على أسس سياسية شاملة، مشيرا إلى وصف الأمم المتحدة لهذه اللحظة بأنها "فاصلة"، حيث دعا أمينها العام أنطونيو جوتيريش إلى حماية حقوق جميع السوريين دون تمييز والعمل على بناء دولة مستقرة وسلمية.

وعلى الصعيد العربي، قال السفير رياض عباس "إن العديد من الدول رحبت بخطوات المعارضة السورية التي ساهمت في الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنعت الفوضى، كما ظهرت دعوات أخرى لتنسيق الجهود العربية وتطالب بتوحيد المعارضة السورية ودعم إعادة الإعمار بشروط واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وإبعاد أي نفوذ متطرف يسعى لتقسيم البلاد".

وبين أن الدعم الدولى ركز على إعادة التموضع الاستراتيجي في سوريا، بينما تنظر أوروبا إلى دعم إعادة الإعمار بشرط تحقق الاستقرار، مشددا على أن مجمل الخطوات والجهود تبنى على توافق دولي لايجاد حل سياسي مستدام يتجاوز الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية مع التركيز إعادة بناء سوريا كدولة موحدة وشاملة.

وأضاف أن حكومة الإنقاذ الجديدة التي وصلت إلى دمشق اتخذت العديد من القرارات، من أهمها الانفتاح على جميع الأشقاء العرب، كما نوه باجتماع العقبة الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن العديد من النقاط الأساسية، وهي: تشكيل هيئة الحكم الانتقالى جامعة، ووقف العمليات العسكرية، وضمان حقوق الإنسان وعودة اللاجئين وإدانة التدخلات الخارجية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع الانزلاق نحو الفوضى، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والتعاون مع الأمم المتحدة، مما يعكس حرص الدول العربية على رؤية شاملة يضمن استقرار سوريا.

وفي ذات الإطار، وخلال اتصال هاتفي أيضا مع "القاهرة الإخبارية".. قال الدكتور محمد مضوي نائب الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم في سوريا "إن الدولة السورية تبدأ فصلا جديدا بعد أن واجهت عدة أزمات خلال الـ14 عاما الماضية، مما تسبب في نزوح ملايين السوريين، وأدي أيضا إلى قتل الآلاف منهم، وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل واضح في هذا البلد".

وأوضح أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما أن الملايين منهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية فورية، مشددا على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشعب السوري على مدار عقود داخل سوريا وخارجها.

وعن أسماء الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن إعادة إعمار سوريا، أشار مضوي إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع عدة منظمات وشركاء دوليين، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفنلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى اليابان والعديد من الشركاء الإقليميين.

وشدد على أن الدعم المستدام لسوريا يتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات الدولية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة تساهم في دعم الشعب السوري لإعادة بناء دولتهم وفقا لرغباتهم وتشكيل حكومة شاملة تشمل جميع مكونات الشعب.

ومن ناحية أخري، دعت وزارة الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى التخلى عن خططها بشأن مضاعفة عدد السكان في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (دويتشه فيله) الألمانية، إنه "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي أن هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تابعة لسوريا، وإسرائيل هي سلطة قائمة بالاحتلال"، مؤكدا أنه من الضروري في ظل مرحلة الاضطرابات السياسية في سوريا الآن، أن تضع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة بعين الاعتبار وحدة الأراضي السورية وعدم إثارة أي شكوك في هذا الصدد.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية أمس على خطة لاستثمار أكثر من 11 مليون دولار أمريكي في هضبة الجولان السورية المحتلة لمضاعفة عدد السكان في المنطقة.