تواجه وزارة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية جديدة رفعها فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطينى يتهمون الوزارة بالالتفاف عمدًا على قانون حقوق الإنسان الأمريكي.

تواجه وزارة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية جديدة رفعها فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطيني يتهمون الوزارة بالالتفاف عمدًا على قانون حقوق الإنسان الأمريكي الذي يعود تاريخه إلى عقود من الزمان لمواصلة تمويل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتمثل الدعوى القضائية، التي تم رفعها يوم الثلاثاء، المرة الأولى التي يتحدى فيها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة فشل وزارة الخارجية في فرض عقوبات على وحدة أمنية إسرائيلية بموجب قانون ليهي، وهو قانون يعود إلى تسعينيات القرن العشرين يحظر المساعدة العسكرية الأمريكية للقوات المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويشمل المدعين أمل غزة، وهو اسم مستعار لمعلمة رياضيات من غزة فقدت 20 فردًا من أفراد أسرتها؛ وشعوان جبارين، مدير منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، الذي عانى من ست سنوات من الاعتقال التعسفي في الضفة الغربية؛ وأحمد مور، وهو فلسطيني أمريكي له أقارب في غزة نزحوا مراراً وتكراراً بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر. وإلى جانب اثنين آخرين من المدعين، يطالب هؤلاء بالتدخل القضائي لإجبار الولايات المتحدة على الامتثال للقانون.

ومع اقتراب عددالشهداء في غزةمنذ أكتوبر الماضي من 45 ألف شهيد، وتقييد المساعدات الإنسانية للقطاع بشدة، فإن التحدي القانوني يمثل محاولة لإجبار الإدارة على تنفيذ قانون يُنظَر إليه على أنه فعال في مساعدة الولايات المتحدة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات عسكرية أجنبية في أمريكا الوسطى وكولومبيا ونيبال ودول أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن قانون ليهي صُمم لمنع الحكومات الأجنبية من تقديم المساعدة الأمريكية لأي قوات أمنية تعتبرها الولايات المتحدة غير مؤهلة بسبب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ولكن كما قال أحد المسئولين السابقين في الولاية لصحيفة الجارديان في وقت سابق من هذا العام: "كانت القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل".

وتم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة.

ويشارك في الدعوى أيضًا سعيد عسالي، وهو فلسطيني أمريكي اسُتشهد ستة من أفراد أسرته في غارات جوية في غزة منذ بدء القصف والتوغل منإسرائيلالعام الماضي.

وقال عسالي لصحيفة الجارديان: "لقد قُتل أقاربي المباشرون وأبناء عمومتي وأفراد آخرون من عائلتي في غارات جوية إسرائيلية. وبصفتي أمريكيًا، فإن هذا انتهاك واضح لقوانيننا، وهي انتهاكات تنفذها وزارة الخارجية بنشاط وعدوانية - وهي تستخدم أموال ضرائبنا".

وتركز الشكوى على قائمة طويلة من الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها وحدات عسكرية إسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة والاختفاء القسري وما يصفه المدعون بأفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة.

وتشير إلى نتائج الهيئات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية التي بلغت ذروتها في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميننتنياهوووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت - وهي نتائج رفضتها الولايات المتحدة. كما تشير إلى قضايا ما قبل 7 أكتوبر التي أدت إلى تحقيقات بموجب قانون ليهي والتي رفضها في النهاية وزير الخارجية أنتوني بلينكين، مثل وفاة عمر أسعد البالغ من العمر 78 عامًا في الضفة الغربية عام 2022.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

ووجد تحقيق لصحيفة "الجارديان" نُشر في يناير أن كبار المسئولين الأمريكيين راجعوا بهدوء أكثر من اثنتي عشرة حادثة من الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ عام 2020، لكنهم نفذوا تدابير بيروقراطية خاصة حافظت في النهاية على الوصول إلى الأسلحة الأمريكية للوحدات المسئولة المزعومة. ووجد التحقيق أنه تم استخدام آليات خاصة على مدى السنوات القليلة الماضية لحماية إسرائيل حتى مع فرض عقوبات خاصة على وحدات عسكرية حليفة أخرى تتلقى الدعم الأمريكي - بما في ذلك، كما تقول المصادر، أوكرانيا - وواجهت عواقب لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي أبريل ، أفادت وكالة رويترز أن بعض كبار المسئولين الأمريكيين أعربوا لبلينكن عن شكوكهم بشأن تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة وفقا للقانون الإنساني الدولي. وفي الشهر نفسه، زعم تحالف من 185 محاميا في إدارة بايدن والقطاع الخاص أنهم يعتقدون أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية من المرجح أن تنتهك القوانين الإنسانية الأمريكية، وهو ادعاء كرره لاحقا 20 موظفا في البيت الأبيض عارضوا ذلك في نوفمبر.