استعرض أحمد كجوك وزير المالية، فلسفة وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه..

استعرض أحمد كجوكوزير المالية، فلسفة وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء.

وقال وزير المالية إن مشروع القانون يتعلق ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وينص على يُعمل به من أول يناير عام 2025، ويأتى فى إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وأضاف الوزير أنه إزاء ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جرى إعداد مشروع القانون المرافق، ليكون بمثابة نظام ضريبى متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى مشروع القانون ينص على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

وأوضح الوزير أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، وتابع: فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.

وأشار إلى أنه سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبى بعد 5 أعوام.

واستطرد كجوك: "هدفنا نسهل ونبسط الإجراءات على الناس، عايز أقوي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهم يتم تسجيل المشروعات".

وجاءت نصوص مشروع القانون المرافق فى أربع عشرة مادة تضمنت (المادة الأولى منها وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تناولت على وجه الخصوص تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام، بما ذلك الأنشطة المهنية، وتضمنت المادة الثانية ) حكماً عاماً يتضمن تحديد. المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، وهي بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره -، وبيانات أول إقرار ضريبى من الدور المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به.