Are American High School Certificates Recognised by Australian Universities?
- 2024-12-25 03:16:51
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وفد من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الاثنين حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية المصرية
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزيرالخارجيةوالهجرة وفد من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الاثنين حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية المصرية – الفرنسية المتميزة والتطورات المتلاحقة في الإقليم.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وفرنسا لدعم التواصل بين الشعبين المصرى والفرنسى.
استعرض الوزير عبد العاطى المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحاً محددات الموقف المصرى من الأزمات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكداً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تركز على دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واحترام القانون الدولى.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة الحكومة في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية، وأكد في هذا الصدد على أهمية دعم فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الست للشراكة الشاملة والاستراتيجية. وأكد على أن مصر عملت على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخارجي وتوفير المحفزات للمستثمرين الأجانب، ومن ثم ترحب مصر بمزيد من الاستثمارات الفرنسية وزيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر.
تطرق وزير الخارجية للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، الأمر الذى يتطلب مزيد من الدعم من الدول الأوروبية.
كما استعرض النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية.
واستعرض كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.